
اقتصاد ۲۴- چین نقشه راه اقتصادی بلندپروازانهای را برای سال ۲۰۲۵ ترسیم کرده که نشان میدهد قصد دارد موقعیت خود را به عنوان یک نیروگاه جهانی از طریق توسعه استراتژی مالی، نوآوریهای فناورانه و سیاستگذاریهایی با هدف تقویت مصرف داخلی مستحکم کند.
گزارش کار دولت "لی کیانگ" نخست وزیر چین که در افتتاحیه سومین نشست چهاردهمین کنگره ملی خلق در تاریخ ۵ مارس ارائه شد، بر عزم پکن به منظور حفظ هدف رشد حدود ۵ درصدی علیرغم عدم قطعیتهای اقتصادی جهانی تأکید داشته است.
"اریک سولهیم" معاون سابق دبیرکل و مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد بر نقش چین به عنوان یک نیروی تثبیت کننده در اقتصاد جهانی تاکید کرده است. او در مصاحبهای با رسانه China Economic Net گفته است: "چین با رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۵ میلادی کماکان بزرگترین منبع رشد اقتصادی جهانی خواهد بود". این پیشبینی بر اعتماد به نفس پکن به استراتژی بلندمدت خود تأکید دارد حتی در شرایطی که نظم اقتصادی جهانی کماکان در نوسان است.
در مرکز این استراتژی، تلاش چین برای گذار از یک اقتصاد مبتنی بر صادرات به اقتصادی قرار دارد که با مصرف داخلی و پیشرفتهای فناوری پیشرفته تغذیه میشود. گزارش کار دولت چین سیاستگذاری مالی فعالی را تشریح کرده که هدف گذاری کسری بودجه را از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش میدهد و در نتیجه اهرم اضافی برای سرمایه گذاری در بخشهای کلیدی ایجاد میکند. این تغییر به منظور افزایش انعطاف پذیری اقتصادی و در عین حال تضمین ثبات در میانه فشارهای خارجی طراحی شده است.
بیشتر بخوانید: درس های کلیدی که باعث شد چین به سرنوشت شوروی دچار نشود/ از عدم شرکت در جنگهای نیابتی تا تلاش برای ادغام در اقتصاد جهانی
"برناردو مندیا" مشاور هیئت مدیره در انجمن کارآفرینان جوان اتحادیه اروپا مدل اقتصادی در حال تحول چین را به عنوان تغییری از رشد نیروی کار فشرده به توسعه مبتنی بر سرمایه و فناوری توصیف میکند. او در این باره میگوید: "اقدامات برنامهریزیشده به منظور تحریک مصرف داخلی و ارائه مشوقهای توسعه مهارت، قدرت درونزای قوی برای رشد بلندمدت را فراهم میکند". این تغییر جهت و گذار با اقدام چین برای تزریق ۱.۳ تریلیون یوان در اوراق خزانه ویژه فوقالعاده که نسبت به سال گذشته ۳۰۰ میلیارد یوان افزایش داشته در حالی که ۴.۴ تریلیون یوان اوراق قرضه دولت محلی را با هدف خاص منتشر میکند، بیشتر تقویت میشود.
تعهد چین به ایجاد بازار بازتر برای سرمایه گذاری یکی دیگر از ارکان کلیدی برنامه ۲۰۲۵ آن کشور است. دولت چین اصلاحات نظارتی را با هدف گسترش دسترسی به بخشهایی مانند مخابرات، خدمات پزشکی، آموزش و صنایع فرهنگی اعلام کرده است. انتظار میرود این حرکت با ارائه فرصتهای بیشتر برای سرمایه گذاری مجدد و ادغام عمیقتر در زنجیره تامین صنعتی چین، سرمایه گذاران خارجی را به سوی خود جذب کند.
"دیوید پرز دز رزیرز" رئیس بخش پکن شورای تجارت چین در کانادا، بر تعهد چین به یک محیط تجاری باز تاکید میکند. او میگوید: "تلاشهای چین برای گسترش باز بودن بخش خدمات و جذب سرمایهگذاری خارجی چشمانداز مثبتی را برای صاحبان کسبوکارهای کانادایی، بهویژه در زمینه خدمات و آموزش، که بخش بزرگی از تجارت دوجانبه کانادا و چین را تشکیل میدهند، ارائه میکند".
اخیرا نتیجه یک نظرسنجی تجاری نشان داد که ۷۰ درصد از شرکتهای کانادایی کماکان چین را به عنوان پنج اولویت اصلی برای سرمایهگذاری در نظر میگیرند، که نشاندهنده اعتماد مداوم به بازار چین است.
هم چنین، استراتژی بلندپروازانه چین در سال ۲۰۲۵ بر تمرکز این کشور بر روی نوآوری با سرمایه گذاریهای قابل توجه در بخشهای پیشرفته مانند تولید زیستی، فناوری کوانتومی، هوش مصنوعی تجسم یافته و اینترنت نسل ششم (۶G) تاکید دارد. ابتکار عمل تازه راهاندازی شده AI Plus با هدف ادغام هوش مصنوعی در تولید و تثبیت موقعیت چین به عنوان یک رهبر جهانی در توسعه فناوری صورت گرفته است.
"پاتریک نیس" یکی از بنیانگذاران مرکز نوآوری مشترک اتحادیه اروپا و چین، بر اهمیت همکاری در پیشرفتهای فناوری تاکید دارد. او میگوید: "برای یک گذار موفق زیست محیطی، ما به یک پلتفرم ساختار یافته برای همکاری بین اروپا و چین به منظور رسیدگی به تغییرات آب و هوایی و افزایش نوآوری صنعتی نیاز داریم". اظهارات او بازتاب دهنده شناخت روزافزون اروپا از رهبری چین در عرصه فناوری و ضرورت خودداری از جدایی تکنولوژیکی بین قدرتهای جهانی است.
نقشه راه اقتصادی چین نیز عمیقا با تعهد این کشور به پایداری در هم تنیده است. سولهیم به "ثبات" و "نوآوری" به عنوان دو موضوع تعیین کننده دو نشست سال جاری کنگره ملی خلق چین اشاره دارد و بر روی رهبری چین در پایداری اقتصادی و زیست محیطی تاکید میکند. او با تاکید بر وابستگی متقابل فزاینده بین اقتصادهای جهانی میگوید: "اروپا متوجه خواهد شد که ما به فناوری چینی نیاز داریم".
بیشتر بخوانید: مدل اقتصادی چین می تواند نجات دهنده اقتصاد ایران باشد؟/ بزرگترین چالش چینیها در سال ۲۰۲۵ چیست؟
هم چنین، برنامههای دولت چین شامل تمرکز قوی بر روی اشتغال و رفاه اجتماعی است. چین در سال ۲۰۲۵ میلادی قصد دارد بیش از ۱۲ میلیون شغل جدید شهری ایجاد کند در حالی که نرخ بیکاری شهری مورد بررسی را در حدود ۵.۵ درصد نگه دارد. با توجه به اینکه هر درصد از رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۴ میلیون شغل ایجاد میکند، به نظر میرسد که این هدف قابل دستیابی خواهد بود. علاوه بر این، تلاشها برای ترویج آموزش رایگان پیش دبستانی و ارائه سیاستهایی به منظور افزایش نرخ زاد و ولد، تعهد چین به ثبات جمعیتی بلندمدت را نشان میدهد.
چین در حوزه بین المللی از طریق تثبیت تجارت خارجی، تشویق سرمایهگذاری خارجی و پیشبرد همکاریهای باکیفیت در چارچوب ابتکارعمل کمربند و جاده استراتژی بازگشایی خود را با استانداردهای بالا تقویت میکند. "رونیک چان، چون یینگ" از نمایندگان ارشد هنگ کنگ در کنگره ملی خلق چین نسبت به توانایی پکن به منظور حفظ مسیر رشد خود ابراز اطمینان کرده است.
او میگوید: "چین به طور مداوم رشد اقتصادی با سرعت متوسط تا بالا را حفظ کرده و توانایی این کشور برای حفظ نرخ رشد ۵ درصد نشان دهنده اعتماد به نفس این کشور است که به نوبه خود اعتماد سرمایه گذاران جهانی را نیز تقویت میکند".
برنامه اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۵ نشان دهنده یک محور استراتژیک به سوی رشد مبتنی بر نوآوری، افزایش مصرف داخلی و ثبات مالی است. در میانه افزایش عدم اطمینان جهانی، پکن پیام روشنی را ارسال میکند: بلندپروازیهای بلند مدت آن کشور کاملا دست نخورده باقی خواهند ماند و پکن قصد دارد از ترکیبی حساب شده از توسعه مالی، رهبری عرصه فناوری و همکاری جهانی به آن اهداف دست یابد. در حالی که جهان نظاره گر حرکتهای بعدی چین میباشد، یک چیز روشن است و آن این که مسیری که چین در سالیان آینده طی میکند به شکل دهی چشمانداز اقتصاد جهانی ادامه خواهد داد.
منبع: اوراسیا ریویو